اعتقلت خدمات الأمن الأوكرانية (SBU) مسؤولين في منطقة سميلا في البلاد بتهمة الفساد المتعلق بالمقامرة غير القانونية. تم اعتقال مدع عام محلي وشرطي رفيع المستوى بعد اكتشاف قبولهما رشاوى.
رئيس شرطة ومدعي محلي رفيع المستوى
تم القبض على رئيس أحد فروع الشرطة الوطنية في المنطقة، بالإضافة إلى أحد رؤساء مكتب المدعي العام المحلي من قبل ادارة امن الدولة لتلقي ما يعادل أكثر من 1500 يورو بالعملة المحلية من مالك مؤسسة قمار غير قانونية. كان الدفع مرتبطًا برسوم شهرية وافق رجل الأعمال على دفعها لكبار المسؤولين، الذين وعدوا في المقابل بغض الطرف عنه.
تم القبض على قائد الشرطة في مكان عمله كشريك للمدعي العام الذي تم اعتقاله بموجب المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية في البلاد. تم مداهمة مؤسسة المقامرة غير القانونية وإغلاقها ويبحث المحققون حاليًا عن شركاء محتملين آخرين في النشاط غير القانوني.
عملت مديرية مكافحة الفساد والجريمة المنظمة داخل إدارة أمن الدولة ، ومكتب الدولة للتحقيقات والشرطة الوطنية الأوكرانية في هذه القضية ، بتوجيه من مكتب المدعي العام. يُظهر الاعتقال عزم السلطات الأوكرانية على تنفيذ لائحة جديدة في القطاع وإضفاء الشرعية على الصناعة التي تم حظرها في عام 2009 ، مع معالجة جميع العمليات غير القانونية.
أقرت أوكرانيا قانون تقنين المقامرة
بموجب التشريع الجديد الذي وافق عليه الرئيس الشهر الماضي ، ستسمح الدولة لمؤسسات الألعاب الغير قانوينة القائمة مثل الكازينوهات ، فضلاً عن الألعاب عبر الإنترنت ، على الرغم من أنه سيتم فرض معدلات ضرائب مختلفة على قطاعي الألعاب ، حيث لا يزال التشريع قيد التنفيذ.
في يونيو، أقر البرلمان الأوكراني مشروع القانون رقم 2285-D للموافقة على عمل الكازينوهات ووكلاء المراهنات الرياضية، مع شرط وجود الكازينوهات داخل الفنادق. ينص مشروع القانون الذي تم تقديمه في البداية في عام 2019 أيضًا على رسوم الترخيص لمشغلي المقامرة، وسيكون للمقامرة عبر الإنترنت مليون يورو مقابل رسوم ترخيص مدتها خمس سنوات، بينما سيتعين على وكلاء المراهنات الرياضية دفع 2.28 مليون يورو.
كما أدخل مشروع القانون قيودًا معينة على أصحاب الأعمال داخل القطاع، حيث فرض حظرًا على المقيمين من البلدان التي تعتبر عدوانية تجاه الدولة. ومع ذلك، حتى يتم تنفيذ التشريع الذي تم توقيعه في القانون، فإن السلطات مصرة على معالجة ومحاكمة جميع أشكال المقامرة غير القانونية، بما في ذلك iGaming ، حيث أمروا مؤخرًا مزودي خدمة الإنترنت المحليين (ISPs) بحظر مجالات متعددة من المشغلين الخارجيين.
