إيطاليا تمنح تراخيص القمار عبر الإنترنت

إيطاليا تمنح تراخيص القمار عبر الإنترنت

إيطاليا تمنح تراخيص القمار عبر الإنترنت : تدخل عملية فحص طلبات رخصة القمار عبر الإنترنت مراحلها الأخير حيث من المزمع إصدارها في نهاية هذا العام.

أفادت صحيفة آجيميج الإيطالية يومَ الاثنين، نقلاً عن مصادر مؤسسية لم تكشف عن اسمها،
أن عملية إصدار تراخيص مزاولة القمار عبر الإنترنت للشركات الراغبة في العمل في السوق المحلي تدخل مراحلها الأخيرة.

ومن المفترض أن عملية فحص ومراجعة الوثائق المقدمة في إطار عملية تقديم طلب الحصول على الرخصة قد أوشكت على الانتهاء وأن هذه التراخيص سيتم إصدارها قبل عطلة الكريسماس.

وسوف تصبح التراخيص الممنوحة لمقدمي الطلبات المعتمدين سارية حتى 31 ديسمبر 2022.

وقد وصلت أنباء من إيطاليا تفيد بأن الدولة تستعد لتطبيق حظر جميع أشكال إعلانات القمار
والذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا.

وسوف يدخل هذا الحظر، الذي يدعمه نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو،
في حير التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2019.

وقد بدأت وكالة الجمارك الإيطالية، الجهة المنظمة لمزاولة القمار، في عملية استقبال الطلبات من أجل الحصول على تراخيص مزاولة الألعاب والمراهنات عبر الإنترنت في يناير بعد شهور من التأجيلات.

وكان من المتوقع أساسًا أن تبدأ هذه العملية في سبتمبر الماضي.

لذلك يتعين على الجهات المشغلة الراغبة في الدخول إلى سوق القمار عبر الإنترنت في إيطاليا
وكذلك الراغبين في استمرار التمتع بتراخيصهم الحالية الممتدة حتى 20 مارس أن يقدموا الوثائق والمستندات اللازمة والمشاركة في عملية تقديم العطاءات.

وفي بادئ الامر كانت وكالة الجمارك قد خططت لإصدار 120 ترخيصًا.

وكان يتعين على كل مقدم طلب أن يدفع رسومًا بقيمة 200,000 يورو تُسَدَّد لمرة واحدة فقط وذلك في إطار عملية تقديم الطلبات.

لذلك كان من المتوقع أن يدخل خزائن الدولة مبلغ قدره 24 مليون يورو من عملية تقديم الطلبات فقط.

ومع ذلك، اتضح أن هذه النبوءة كانت متفائلة للغاية حينما استلمت وكالة الجمارك 80 طلبًا من 70 شركة.

مشهد سوق القمار الإيطالي قبل تطبيق الحظر الشامل على الإعلانات

كما ذكرنا آنفًا، فإن مشهد سوق القمار المنظم في إيطاليا على وشك التغيير بشكل جذري
من خلال التطبيق المعلق للحظر الشامل لجميع أشكال الإعلانات بما في ذلك أنشطة الإعلانات
التي تُبَث عبر وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت وكذلك الجهات الراعية لأندية كرة القدم.

وسوف يدخل الحظر الشامل في حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2019 على الرغم من الاحتجاجات
الصادرة عن القطاع وغيره من الأطراف المعنية.

وفي حين أن ثمة تعليقات قليلة للغاية تشير إلى احتمالية مغادرة الجهات المشغلة للسوق الإيطالي بمجرد تطبيق اللوائح الجديدة، فإن هذا السيناريو قد يكون محتملاً اعتمادًا على مدى إضرار حظر الإعلانات بأرقام العوائد والأرباح.

في عام 2016 كان سوق القمار في إيطاليا يُقدَّر بـ 96.1 مليار يورو من حيث قيمة التداول
وفي نفس العام حقق أرباح بقيمة 19.4 مليار يورو قبل تحصيل الضرائب (لم تنشر وكالة الجمارك أرقام 2017 بعد).

ومن وجهة نظر الجهات المشغلة المرخصة، فإن حقهم في الإعلان عن خدماتهم للاعبين المحليين
هو الأمر الوحيد الذي يمنحهم ميزة يتفوقون بها على منافسيهم في السوق السوداء.

لذلك تظن الجهات المرخصة أن فقدان هذه الميزة سوف تساعد فقط على نمو السوق السوداء.

وبالرغم من أن الحكومة الإيطالية قد وافقت على طرح مسألة تطبيق حظر الإعلانات للنقاش، فإنها تبدو ثابتة على موقفها من حظر الإعلانات وذلك على الرغم من الاحتجاجات الصادرة عن القطاع وحججهم بشأن المخاطر التي قد يشكلها هذا الإجراء على السوق المحلية.